28 شهریور 1398

En |

مقدمه

ساختار و سازمان وزارت راه و ترابري در طول مدتي كه از فعاليت آن مي‌گذرد به دليل ضرورت‌هاي ملي به دفعات دچار تغيير و تحول گرديده است.روند اين تحول را مي‌توان به دوره‌هاي زير تقسيم‌بندي نمود.

وزارت فوائد عامه

در سال ۱۲۹۸ هجري قمري و در دوران سلطنت ناصرالدين‌شاه وزارت فوائد عامه تاسيس شد و امور مربوط بر احداث راه، پل و راه‌داري بر‌عهده وزارت‌خانه مذكور گذاشته شد. اين وزارتخانه تدريجا در سال‌هاي پس از تاسيس به وظائف ديگري مانند تجارت و فلاحت پرداخته كه به همين دليل بعدها به نام فوائد عامه و تجارت و فلاحت تغيير نام يافته است. هزينه‌هاي راه‌سازي در اين دوران با اخذ "باج راه" كه در راهدار‌خانه‌ها گرفته مي‌شده تامين مي‌گرديد و اين مبلغ ساليانه از سه ميليون ريال تجاوز نمي‌كرد.


اداره كل طرق و شوارع


از سال ۱۳۰۴ اداره‌اي به نام "اداره كل طرق و شوارع" در وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه به منظور اقدام موثر براي ساختمان راه‌ها، نگهداري و بهره‌برداري تشكيل گرديداداره كل طرق و شوارع، راه‌هاي كشور را به نواحي مختلف تقسيم و مسئوليتي براي اداره امور تعمير و نگهداري آنها معين كرد.


تشكيل وزارت طرق و شوارع


در سال ۱۳۰۸ به موجب قانوني كه از مجلس شوراي ملي گذشت، اداره كل طرق و شوارع به وزارت طرق و شوارع تبديل شد.با تاسيس وزارت مذكور راه‌سازي در ايران گسترش يافت و با امكاناتي كه تدريجا فراهم شد برنامه‌ها و پروژه‌هاي راه‌سازي ادامه پيدا كرد.


تشكيل وزارت راه


در سال ۱۳۱۵ وزارت طرق و شوارع با تصويب مجلس شوراي ملي به وزارت راه تغيير نام يافت.


تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري


در تاريخ ۱۳۵۳/۴/۱۶ به منظور اعمال سياست جامع و هماهنگ براي ترابري كشور و توسعه و تجهيز، گسترش، نگاهداري و ايجاد تاسيسات زيربنايي آن با توجه به مقتضيات توسعه اجتماعي، اقتصادي و عمراني و دفاع ملي با رعايت قوانين مربوط نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري تغيير يافت


بانك ساختمانی موسسه تابعه وزارت آبادانی و مسكن

 

براساس ماده 3 قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسكن، بانك ساختمانی مكلف است، عملیات بانكی خود را متوقف و تحت عنوان سازمان مسكن به صورت یكی از مؤسسات تابعه وزارت آبادانی و مسكن، مسئول اجرای طرح های ساختمانی و تهیه مسكن گردد، همچنین پس از تشكیل وزارت مذكور سازمان خانه سازی موضوع تصویب نامه ی مورخ 29/1/1342 منحل و تصفیه امور آن به عهده وزارت آبادانی و مسكن محول گردید.

اجرای مصوبه شماره 25648 مورخ 11/7/1341 موضوع تشكیل شورای مسكن تعطیل گردید و كلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مكلف شدند برای تهیه و اجرای طرح های ساختمانی مورد نیاز خود به وزارت آبادانی و مسكن مراجعه كنند و وزارتخانه، موصوف طرح مورد نظر را تهیه و پس از تأمین اعتبار از طرف وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه آن را اجرا نماید؛ از طرفی اجرای طرح های شهرسازی موضوع تبصره ماده 19 تصویب نامه، فعالیت های عمرانی شهرداری ها، مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومی و عام المنفعه به وزارت آبادانی و مسكن محول و برای دستیابی به این مقصود، سازمان برنامه وقت ضمن واگزاری طرح های مزبور، كلیه اسناد و مدارك مربوطه را در اختیار وزارت آبادانی و مسكن قرار داد و عده ای از كارمندانی كه در تاریخ تصویب این قانون مشغول خدمت بودند در وزارت آبادانی و مسكن مأمور به خدمت شدند.

این وزارت مسئول اجرای طرح دفاتر فنی سازمان برنامه در استان ها گردید و براساس ماده 4 قانون تأسیس وزارت اصلاحات ارضی، رقبات شهری و املاكی كه مشمول قوانین اصلاحات ارضی نبود به وزارت آبادانی و مسكن محول شد و در فاصله سال های 1353-1346 در وظایف و مسئولیت های وزارت آبادانی و مسكن تغییراتی پدید آمد.


تغییر نام وزارت آبادانی و مسكن

 

در تیر 1353 به موجب ماده 2 قانون تغییر نام، وزارت آبادانی و مسكن، وزارت مسكن و شهرسازی نامیده شد. بر اساس ماده 3 قانون مذكور وزارت مسكن و شهرسازی علاوه بر اجرای آن قسمت از وظایف و اعمال اختیاراتی كه موجب قانون تأسیس وزارت مسكن به عهده داشت، به منظور اتخاذ و اعمال سیاست ها، تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ برای تعیین مراكز جمعیت، ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در كشور، تأمین مسكن و توسعه، بهبود استانداردهای كمّْی و كیفی مسكن با توجه به هدف ها و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور، همچنین ایجاد هماهنگی و تمركز در تهیه و اجرای طرح ها و ساختمان های دولتی، این وظایف نیز به وزارتخانه محول شد.


قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از نخستین موضوعات حائز اهمیت، بخش واگزاری زمین جهت احداث مسكن مناسب به مردم بود. از آنجا كه طبق موازین اسلام، زمین موات ملك كسی شناخته نمی شود و در اختیار دولت اسلامی است؛ و اسناد مالكیتی كه در رژیم سابق نسبت به زمین های موات داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده، برخلاف شرع بوده است، از این رو قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری و كیفیت عمران آن در تاریخ 5/4/1358 و اصلاحیه های آن مورخ 28/4/1358 به تصویب رسید كه با تصویب آن، اراضی موات به تملك دولت درآمد و پس از تفكیك و قطعه بندی به افراد محروم جامعه واگذار شد. به منظور اجرای این مهم در هر استان، شركت دولتی به نام سازمان عمران اراضی تشكیل شد كه تا سال 1360 فعالیت داشت. با استفاده از اجازه حضرت امام خمینی (ره) مورخ 19/7/1360 و به استناد احكام ثانویه قانون، اراضی شهری برای مدت 5 سال در تاریخ 27/12/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.


تاسیس سازمان زمین شهری

 

پس از آن سازمان زمین شهری- به صورت شركت دولتی- تحت پوشش وزارت مسكن و شهرسازی تأسیس شد و در قالب ادره كل زمین شهری در استان ها به فعالیت پرداخت. با تصویب قانون زمین شهری در شهریور 1366 سازان مذكور تا سال 1374 به همان شكل به كار خود ادامه داد. با توجه به مصوبه شماره 3510/دش مورخ 15/6/1372 شورای عالی اداری – كه تغییراتی در وظایف سازمان زمین شهری به وجود آورد- نام آن به سازمان ملی زمین و مسكن تغییر یافت و با ادغام اداره های كل زمین شهری و شهرسازی های استان ها، تشكیلاتی با نام سازمان مسكن و شهرسازی در مراكز استان ها به وجود آمد كه با درنظر گرفتن مسائل فوق، بالطبع این سازمان با تشكیلات سازمانی خاص خود با استفاده از كارمندان اداره كل مسكن و شهرسازی، زمین شهری و سازمان مسكن به فعالیت پرداخت و مجری قوانین موجود و جاری در بخش زمین شهری فعالیت های تعریف شده وزارت متبوعه و نیز سازمان مسكن سابق گردید.


تاسیس وزارت راه و شهرسازی

 

در تاریخ 31 خرداد 1390وزارت راه وشهرسازی با رای مجلس شورای اسلامی وسپس تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابری و مسكن وشهرسازی تشكیل ومقرر گردید همه امكانات ،تعهدات،اعتبارات،نیروی انسانی واموال منقول وغیر منقول دو وزارتخانه یاد شده به وزارت راه وشهرسازی منتقل گردد.